سياسة المشاركة الرقمية

توفر وزارة تمكين المجتمع قنوات رقمية تفاعلية للأفراد والشركات والمجتمع لمشاركة آرائهم وتعليقاتهم حول الوزارة وأهدافها. تأتي هذه الخطوة ضمن جهودنا المستمرة لتحسين خدماتنا ومبادراتنا بما يعود بالنفع على الجميع.

أهداف سياسة المشاركة الرقمية

تهدف سياسة المشاركة الرقمية إلى تعزيز التواصل من خلال قنوات رقمية متعددة وتحقيق أقصى مستويات رضا المتعامل. يتم ذلك من خلال جعل المتعامل جزءاً فعالاً في صنع القرارات وتطوير الخدمات.

التزامنا تجاهكم
  • سنعاملكم دومًا باحترام وتقدير.
  • سنتواصل معكم عبر فريق عمل متعاون ومحترف، يتمتع بالمعرفة الكافية لفهم احتياجاتك والاستجابة لاستفساراتك في الوقت المناسب.
  • سنزودكم بمعلومات دقيقة مدعومة بالوثائق والإجراءات اللازمة.
  • سنقدم خدماتنا في الوقت المناسب، ومن خلال القنوات والمواقع التي تناسبكم.
  • سنقدم خدمات عالية الجودة ومتميزة تلبي توقعاتكم.
  • سنعمل على تطوير خدماتنا بناءً على ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنقدم لكم أفضل خدمة ممكنة.
ما نتوقعه ونأمله منكم
  • تقدير جهود فريق العمل الذي يقدم لكم المساعدة والتعامل معه باحترام متبادل.
  • تجنب طرح أو مناقشة الأمور الشخصية.
  • الامتناع عن التعليقات غير اللائقة أو المسيئة، وكذلك تلك التي تنتهك خصوصية الآخرين.
  • عدم إطلاق أي تعليقات يمكن تفسيرها على أنها تهديد أمني.
  • عدم نشر أي محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو يكشف معلومات سرية.
  • تزويدنا بمقترحاتكم وتعليقاتكم بكل شفافية حتى نتمكن من تطوير وتحسين خدماتنا.
سياسة الإشراف


ترحب وزارة تمكين المجتمع بتعليقاتكم وملاحظاتكم البناءة. سيتم تقدير مساهمتكم وأخذها بعين الاعتبار عند مناقشة التحسينات والتطويرات التي تطرأ على خدماتنا.

ترحب وزارة تمكين المجتمع بالتعليقات والملاحظات الصريحة/الشفافة، مع الاحتفاظ بحقها في إخفاء المحتوى الذي:

 

  • يشكل تهديدًا للأمن.
  • يتضمن لغة غير لائقة.
  • ينتهك خصوصية الآخرين أو يكون مسيئًا.
  • يخالف القوانين المحلية.
  • يتضمن محتوى فاضح أو مبتذل أو تشهيري.
  • يتضمن رسائل غير مرغوب فيها أو يروج لأي تجارة.
  • قد يُفسر على أنه متحيز أو مؤذي لأي فئة من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع الاجتماعي ... إلخ.
  • يتضمن نقاشات جماعية أو سياسية.
  • يتضمن انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

 

عدم الامتثال لهذه السياسة قد يؤدي إلى حظر المشارك/المتعامل.