سياسة المشاركة الرقمية

تحرص وزارة تمكين المجتمع على  توسيع نطاق المشاركة ليشمل جميع الفئات المتعاملة معها عبر منصات متنوعة لضمان إشراك أكبر عدد من المتعاملين في العملية التنموية للمجتمع.
تمتد سياسة المشاركة الرقمية لتشمل جميع الخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تساهم في تطوير وتحسين خدماتها المجتمعية. يشمل النطاق جميع القنوات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية، منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهواتف الذكية، والمنتديات الإلكترونية التي توفر قنوات تفاعلية  لمتعامليها والجهات المجتمعية والشركاء وكافة المؤسسات ذات العلاقة  .
أصحاب المصلحة 

لضمان تضمين كافة الأطراف التي لها دور في العملية التنموية وزيادة التنسيق بين مختلف الجهات حددت الوزراة أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب أن يشاركوا في عملية تطوير الخدمات والمبادرات. وتشمل الفئات التالية:
 

1.    أفراد المجتمع:  يتضمن الأفراد الذين يتعاملون مع الوزارة أو الذين يستفيدون من خدماتها، بما في ذلك المواطنين والمقيمين.
2.    الجهات المعنية: تشمل الهيئات الحكومية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والشركات الخاصة، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بخدمات الوزارة. 
3.    المتخصصون والخبراء: يشمل هذا الفئة الاستشاريين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية، التنموية، والتكنولوجية الذين يمكنهم تقديم رؤى ومقترحات ذات قيمة.
4.    المجتمع الأكاديمي: الجامعات والمراكز البحثية التي تسهم في تطوير سياسات وبرامج الوزارة.